تابع المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد جلسات تقرير "حالة البلاد" التي ناقشت قطاعات البنية التحتية والاسكان والسياحة والاتصالات.
وقال رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة خلال ترؤسه الجلسات الثلاث، ان المجلس ليس بصدد وضع استراتيجيات جديدة في تقرير "حالة البلاد" بل يلقي الضوء على الاستراتيجيات الحكومية في مختلف القطاعات ويجري مراجعة موضوعية لتلك الاستراتيجيات ويقف على الأسباب والتحديات التي منعت تنفيذها ويقدم توصيات ترفع للحكومة أوضاع القرار لترجمة هذه الاستراتيجيات الى خطط تنفيذية. وأضاف ان هناك ضعفا في أداء مؤسساتنا في الأردن بسبب تقلّب الوزارات، وطريقة تشكيلها، والمحاصصة على حساب مصلحة البلد، وأنّ أساس هذا الخلل هو الهوة بين المجتمع والدولة.
واستضافت غرفة صناعة عمان الجلسات النقاشية التي خصصت لمحوري السياحة والاتصالات بحضور العين زياد الحمصي.
وفي الجلسة الاولى التي خصصت لقطاع البنية التحتية والاسكان، قال وزير الشؤون البلدية والنقل المهندس وليد المصري، إن عدم وجود مخطط شمولي علمي وشامل للمملكة يناسب طبيعة الجغرافيا والديموغرافيا لكل محافظة أهم عائق يواجه الاستراتيجيات والخطط والدراسات للنهوض بواقع الاسكان والبنية التحتية.
وأكد المصري ضرورة حسم خياراتنا باتجاه ارساء قواعد للحكم المحلي واللامركزية وتمكين البلديات لا ان نبقى نراوح بين حكومة مركزية وحكم محلي.
من جهته اشار امين عام وزارة الاشعال المهندس عمار غرايبة الى ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية بما يخص قوانين الأبنية واستعمالات الأراضي للمساهمة في منع التوسع العشوائي وهدر المال والجهد، والتخطيط السليم للتوسع في البنية التحتية الذي يراعي القدرة المالية والصيانة.
وأكد المشاركون اهمية رفع مستويات التنسيق بين المؤسسات المعنية بقطاع البنى التحتية لتفادي تكرار المشاريع المعنية بإنشاء وصيانة البنى التحتية لتلك المحافظات كتمديدات الكهرباء والماء والصرف الصحي وتعبيد الشوارع.
واشاروا الى ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات التي تنص على استعمالات الاراضي لأغراض بناء البيوت والمساكن للمواطنين ذات الدخل المحدود والعمل على مراجعة نظام الابنية بما يتوافق مع الظروف والاوضاع وبيان اثره على النسيج العمراني للمدن الأردنية.
من جانب آخر استعرض الوزير المصري تجربة ضاحية الحسين والاستفادة منها، في مشاريع الاسكان الضخمة في المستقبل، بالإضافة الى اهمية اعادة الصلاحيات للبلديات فيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية في المحافظات لامتلاك البلديات المعرفة الكاملة باحتياجات المجتمعات المحلية لتلك المحافظات، مع وجود حق المساءلة ورسم السياسات من قبل الحكومة المركزية.
وأوصى المشاركون بأهمية العمل على استدامة البنى التحتية وذلك بتوفير برامج صيانة مستمرة ودورية، وثبات جودة الخدمات المقدمة واضافة سلطة اقليم البتراء الى الخطط التنموية وضرورة تعزيز التقرير بمجموعة من مؤشرات الاداء كحجم ملكية السكن ومستوى اجور المساكن ومساهمة قطاع الاسكان في الناتج المحلي الاجمالي.
وفي الجلسة الثانية التي خصصت لمناقشة تقرير قطاع السياحة التي شارك بها مجموعة من الوزراء السابقين طالب الرفاعي, عقل بلتاجي, نضال قطامين, منير نصار، ومدير هيئة تنشيط السياحة وخبراء من القطاعين العام و الخاص، أكدّ المشاركون أنّ التشرذم في قطاع السياحة في المجالين الحكومي والخاص، يمكن أن يُحل بعمل قانون جديد للسياحة وإنشاء غرفة سياحة.
ونوهوا إلى إغفال الواقع الحالي للسياحة، فالمنتَج لا يتواءم مع الاستثمار القائم, والسياسات الخاطئة التي تعمل على جلب العديد من السياح بطريقة لا تحقق عائدا، وأنّ الوضع الحالي عكس المطلوب فنحن نعمل بأموال أردنية ودعم أردني لنشجع السفر إلى خارج البلاد. فالمعادلات في القطاع السياحي تشهد قلباً في مبدأ التسويق وتشجيع الاستثمار .
وأشار المشاركون الى ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية للدولة للإيمان بالسياحة التي تساهم بشكل مؤثر في زيادة الناتج القومي، مع التركيز على الأهمية الناجمة عن تقوية علاقة المشاريع بالمجتمع المحلي.
وفي مجال الطيران، أشاروا إلى أنّه كلما زاد الإقبال والحركة على مطاراتنا زادت الرغبة في القدوم للأردن وأفادوا بأن هيئة تنشيط السياحة موضوع شائك، ونظامها لا يفي بالغرض، ويجب التوسع في عضويتها، وإشراك السياحة العلاجية؛ وضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي للهيئة بشكل شمولي واختيار الموظفين يجب أن يكون مدروسا.
وقال المشاركون انه من الخطأ أن يكون رئيس هيئة تنشيط السياحة هو وزير السياحة نفسه، مشيرين إلى ضرورة عودة الهيئة إلى ما تأسست عليه أصلا، وهو تسويق الأردن في الخارج. وعلى الهيئة أن تحدّد إلى أين وصلنا، وما الأسواق التي نريدها.
وشدد المشاركون على ضرورة إعادة النظر في منهجية اتخاذ القرارات؛ فالقطاع الخاص يجب أن يُحكم بشفافية عالية، ويؤدّى الأداء بحاكمية واضحة، وضرورة إعادة النظر في الجانب التشريعي؛ فالمنتَج السياحي لم يتغير، ويوجد شح بالمرافق العامة، وتدنٍ في مستوى النظافة .
واشاروا إلى أنّ الفواتير مرتفعة في قطاع المطاعم السياحية بسبب البيئة الضريبية والبيئة التنظيمية والبيئة الحاضنة، وأنّه يعاني من نقص في العمالة؛ كما أنه يفتقر إلى الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة والقادرين على التنفيذ والتطبيق، وأنّ الكوادر البشرية في قطاع المطاعم السياحية تعمل مع وزارة العمل، وتم إعداد دراسات تتعلق بمجال السياحة.
وأوصوا بضرورة تفعيل الإعلام السياحي واشراك الشرطة السياحية في الاستراتيجية السياحية وتفعيل إدارة المواقع السياحية المختلفة بالتعاون بين وزارة السياحة وشركائها من القطاع الخاص وتعزيز الثقافة السياحية وارتباطها مع وزارة التربية والتعليم وبلورة الهوية السياحية للأردن
وفي الجلسة الثالثة، ناقش المشاركون محور الاتصالات، حيث قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة بأنه ينقصنا في الاستراتيجيات شيئين مهمين هما التمويل وخطط التنفيذ وأن هناك توجها حاليا لدى الوزارة لطرح مشروع قانون لإشراك القطاع الخاص.
وأضاف ان دور الوزارة هو التنظيم ورسم السياسات ووضع معايير الاداء والتقييم، مؤكدا ان الوزارة تضع على رأس أولوياتها توليد فرص العمل للأردنيين وإظهار الانجازات أمام الجميع وبشفافية كاملة.
وبين أنه تم تشكيل لجنة يرأسها الدكتور مصطفى الحمارنة لدراسة تحديات القطاع والوصول الى الحلول لمشاكل القطاع ووضع خارطة طريق لتحقيق الاهداف المرجوة .
وناقش المشاركون ما ورد في التقرير، مشيرين الى أهمية التشريعات لإيجاد بيئة تنافسية صحيحة وان يكون التنافس على الخدمة لا على الاسعار مع التأكيد على ان قطاع الاتصالات داعم لجميع القطاعات ومولد لفرص العمل.
ونوه المشاركون الى ان الأردن كان في الريادة في هذا القطاع في العالم العربي ويجب عدم التراجع من خلال عودة الشغف والروح الجماعية واهتمام الدولة. وان لا ينسى أحد ان الأردن يصدر خدمات الكترونية وبرامجية كباقي الشركات العالمية.
واوصى المشاركون بإدخال البيانات على مشاريع التحول الرقمي, والتسريع في انجاز مشروع الحكومة الالكترونية, والتأكيد على ان دور وزارة الاتصالات هو دور تنفيذي، والمطلوب خدمات الكترونية من الممكن انجازها بوقت قياسي، وبدون كامل الاتمتة لكل الوزارات, وابراز أهمية التعليم الرقمي، وربطه بالتعليم ومنذ المراحل الاساسية, والحاجة الى نظام معلومات وطني مترابط فيه معلومات موحدة وتخدم صانع القرار والمعنيين بالتخطيط , وبناء الثقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وزيادة الموازنات وتحديد الأدوار.
كما اوصوا بالتركيز على تطبيق الهوية الالكترونية حتى لا يعيق عمل القطاع اكثرمن ذلك, وأهمية ان تكون الخطط الاستراتيجية للوزارة قابلة للتطبيق ومحددة وقابلة للقياس .
وحضر الجلسات العين زياد الحمصي والامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي وعدد من الخبراء والمختصين ممن يمثلون القطاعين العام والخاص. (بترا)
25-تموز-2018 18:22 م
